تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون . وهي
حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .
وقد أحاط المشرع المغربي الرخص بمج موعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية
الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه الضوابط يجعل الموظف في حالة التغيب
بصفة غير مشروعة .
وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها
يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام
بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع
التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها .
